اقتصاد

الجنسية التركية.. صفحة جديدة لفرص الاستثمار في تركيا

المصدر: خاص ترك برس

تفيد الإحصاءات في الوقت الحالي، بأن تركيا تتربع على المرتبة الـ 17 بين أكبر اقتصادات العالم، وذلك من خلال صادراتها البالغة 170 مليار دولار، والناتج المحلي الإجمالي البالغ قرابة ملياري دولار وتحقيقها معدل نمو بنسبة 5.5 بالمئة خلال السنوات الـ 15 الأخيرة. وتواصل تركيا من خلال إمكاناتها الواسعة، وعدد سكانها الحيوي البالغ 81 مليون نسمة، تقديم الفرص الجديدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

شهد قطاع الاستثمارات الأجنبية المتوزعة على مجالات واسعة في تركيا، إضافة خيار وفرصة جديدين، عبر إعلان الجريدة الرسمية في البلاد بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 2018م، إجراء تغييرات وتعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الحصول على الجنسية التركية. ونصت التعديلات الجديدة في قانون الجنسية التركية الاستثنائي، على تخفيض قيم المعايير المالية المحددة كشرط للتقدّم لنيل الجنسية التركية.

وعند النظر إلى أكثر الطرق التي تحظى بإقبال المستثمرين الأجانب للحصول على الجنسية التركية بحسب التعديلات الجديدة في القانون المذكور، يتبين لنا ما يلي:

· الحصول على الجنسية التركية من خلال الإيداعات المصرفية:

سيكون بإمكان المستثمر الأجنبي الذي يودع في البنوك التركية إيداعات مالية بقيمة 500 ألف دولار على الأقل، التقدم للحصول على الجنسية التركية، شريطة أن يتم تجميد الحساب الذي وُضعت فيه الأموال، لمدة 3 سنوات. وبعد مرور 3 سنوات على إيداع المبالغ المذكورة في البنوك التركية، سيتمكّن المستثمر الأجنبي من استرداد الأموال التي أودعها بشكل كامل وبدون نقص أو مع أرباحها، ليتمكن من الحصول على الجنسية التركية دون أي مقابل آخر.

· الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري:

بموجب التعديلات الأخيرة في قانون الجنسية التركية، يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على الجنسية التركية من الاستثمار في مجال العقارات، على أن تبلغ قيمة هذه الاستثمارات 250 ألف دولار بدلًا من مليون دولار كما كانت قبل التعديلات الأخيرة. ويُشترط في هذا البند وضع شرح على طابو العقار ينص على عدم بيعه طيلة 3 سنوات. وبهذا سيتمكن المستثمرون الأجانب ممن يرغبون في الانتقال للعيش داخل تركيا، من الحصول على الجنسية التركية تزامنًا مع شرائهم منازل وعقارات للسكن فيها. وشهد قطاع العقارات في المرحلة الأخيرة، نشاطًا واسعًا بسبب الإقبال الكبير الذي يحظى به.

· الحصول على الجنسية التركية من خلال التوظيف:

يمكن للمستثمرين الأجانب ممن يوفرون فرص عمل في تركيا لـ 50 ألف شخص على الأقل، ويثبتون ذلك لدى وزارة العمل والخدمات الاجتماعية التركية، التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية. وتعدّ تركيا بمثابة “ميناء آمن” بالنسبة للعرب في مجالات العمل المختلفة التي تنمو باستمرار واستقرار، مثل الطاقة، والصناعات الدفاعية، والزراعة، والطيران، والصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا المتقدمة، والتعليم والصحة. لذا سيتمكّن المستثمرون من خلال إتاحة فرص العمل، من اتخاذ خطوة كبيرة لتحقيق استثماراتهم من جهة، والحصول على الجنسية التركية التي تمنحهم حقوقًا كبيرة وواسعة من جهة أخرى.

تركيا التي تستضيف في الوقت الحالي أكثر من 60 ألف شركة من أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية، تملك القدرات والإمكانات الكبيرة من أجل دعم وتحفيز كافة أشكال الاستثمار، وذلك بفضل تركيبتها السكانية الشابة والديناميكية.

إلى جانب هذا، هناك العديد من المزايا الأخرى التي تحفّز وتشجّع الاستثمار في تركيا، وهي تشمل المستثمرين الأجانب أيضًا، مثل التخفيضات الضريبية، وتخصيص الأراضي مجانًا، ما يجعل من تركيا نقطة جذب للمستثمرين. ومن أبرز القطاعات التي تنمو وتتصدر السوق التركية في المراحل الأخيرة:

1. قطاع البرمجيات والتكنولوجيا الذي شهد في السنوات الأخيرة نمواًا كبيرًا، ويشمل مختلف المجالات مثل تطوير البرمجيات، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا النانو.

2. قطاع العقارات والإنشاء، ويعود السبب في انتشاره ونموه الكبير في الفترة الأخيرة إلى زيادة أعداد السكان في البلاد ومشاريع التحول العمراني.

3. قطاع النسيج والألبسة الجاهزة الذي يحظى بإقبال كبير، ويشهد نمواًا متسارعًا.

4. قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، نظرًا لغناه من حيث موارد المواد الخام.

لذا سيتمكّن المستثمرون العرب من الاستثمار في المجال والقطاع الذي سيختارونه بفضل الدليل الفعال والصحيح، وفي الوقت نفسه سيحصلون على جواز السفر التركي الذي يفتح لهم أبواب العالم ويتيح السفر إلى 115 بلدًا مختلفًا حول العالم بدون تأشيرة دخول “فيزا”. ونظرًا لأهمية اختيار قطاعات ومجالات الاستثمار بحسب معادلة العرض والطلب، وتأمين الأرضية القانونية لاستثماراتهم، فإننا نوصي بحصولهم على خدمات الاستشارات القانونية منذ بداية العملية الاستثمارية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الاستثمار وتصفير احتمالات الخسائر.

* المحامي “كريم ألطن طاش” رئيس مكتب ألطن طاش الحقوقي ونائب رئيس جمعية الموصياد لرجال الأعمال.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق