أخبار كورونا

الاقتصاد الفرنسي يتراجع بنسبة 10% بسبب أزمة كورونا

توقع البنك المركزي الفرنسي أن يتراجع الاقتصاد الفرنسي بنحو 10% هذا العام رغم استئناف “تدريجي” للنشاط اعتبارا من الفصل الثالث، بحسب تقديرات نشرها البنك، واعتبر أن إجمالي الناتج الداخلي لن يعود إلى مستواه ما قبل الأزمة قبل منتصف 2022.وتعتبر هذه التوقعات قريبة من توقعات الحكومة التي ترتقب ركودا بـ 11% هذه السنة.

وبعد “الصدمة القوية” الناجمة عن تدابير العزل خصوصا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 15% في الفصل الثاني، يتوقع البنك أن يتحسن الاقتصاد في 2021 بنسبة 7% ثم بـ 4% في 2022.

وأضاف البنك أن هذا التحسن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022، ويستند هذا السيناريو على استمرار تفشي وباء كوفيد-19 لكن تحت السيطرة، واقتصاد يتأقلم مع القيود الصحية.

وبحسب البنك المركزي تبقى توقعاته رهن أمور عديدة غامضة و”التحكيم” بين الادخار والاستهلاك سيكون “ضروريا لوتيرة الانتعاش”.

وأوضح أنه “من المرجح أن يستمر ارتفاع معدل البطالة والمناخ العالمي غير المؤكد في التأثير على سلوكيات الشراء”، كما يتوقع البنك أن يتجاوز مستوى ادخار الأسر 22% هذا العام وأن يتراجع الاستهلاك بـ 9.3 %، ومع هوامش ضعيفة ونشاط متباطئ ستخفض المؤسسات استثماراتها 23.3 %.

ومن المقرر أن تسبب هذه الصعوبات خفضا كبيرا في التوظيف لكن بطريقة تدريجية، وقد يبلغ معدل البطالة أكثر من 10% نهاية 2020 وحتى 11.5% منتصف 2021 وهو مستوى “يتخطى السوابق التاريخية”، ويجب انتظار عام 2022 ليتراجع إلى 9.7%.، بحسب توقعات البنك المركزي الفرنسي.

وأكد البنك أن الدول والإدارات العامة ستتحمل القسم الأكبر من صدمة الأزمة، كما ستتراجع إيرادات الأسر بسبب هذه الصعوبات الاقتصادية.

وعلى مستوى الأسعار يتوقع البنك ضغوطا نحو الانخفاض مع تضخم قد يصبح سلبيا في نهاية 2022 أساسا جراء أسعار الطاقة ثم يبقى تحت 1% حتى نهاية 2022.

المصدر: الحرة

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق