أخبار كورونا

برلمان مصر يقر اقتطاع جزء من رواتب الموظفين لمواجهة كورونا

وافق مجلس النواب  المصري الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقتطع من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات نسبة مئوية محددة “لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية” .
 

وبحسب المادة الأولى من القانون الذي كان قد أثار غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي عندما اقترحته الحكومة منذ شهرين، فإنه “اعتبارا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو الجاري، ولمدة 12 شهرا يتم اقتطاع نسبة واحد في المئة من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى”. 

وينص القانون على أن تقتطع نسبة نصف في المئة من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين.

وأكد القانون، عدم سريانه على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه مصري ( حوالي 125 دولارا)، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.

يأتي هذا بالرغم من تقرير رسمي صدر منذ أسبوع عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يؤكد أن أكثر من نصف الأسر المصرية اتجهت للاقتراض من الغير بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد. 

وقال التقرير إن 17 في المئة من الأسر المصرية اعتمدت مساعدات أهل الخير، فيما حصلت 5.4 في المئة من الأسر على منحة العمالة غير المنتظمة، بينما اتجهت 1.5 في 

وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5 في المئة في عامي 2017-2018، مقابل 27,8 في المئة في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7 في المئة. المئة من الأسر إلى بيع جزء من الممتلكات حتى تستطيع مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الوباء.

المصدر: الحرة

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق