أخبار كورونا

لمواجهة كوورنا.. الحكومة المصرية تخصم 1% من رواتب المصريين

لاقى قرار الحكومة المصرية اقتطاع 1 في المئة من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقد بعض المستخدمين مقارنات بين إجراءات اتخذتها دول أخرى، كالولايات المتحدة ودول أوروبية، لدعم مواطنيها خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، وبين إجراءات الحكومة المصرية، في حين برر بعض المستخدمين اتخاذ الحكومة تلك الخطوة بسعيها لحماية الاقتصاد المصري خلال الأزمة.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن، أمس الأربعاء، موافقته على مشروع قانون ينص على خصم 1 في المئة من صافي دخل العاملين بالدولة (في القطاعين العام والخاص)، وخصم 0.5 في المئة من معاشات العاملين بالدولة، لمدة 12 شهرا، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وينتظر مشروع القانون موافقة مجلس النواب المصري، عقب مناقشته بعد إجازة عيد الفطر، قبل أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل ولمدة 12 شهرا.

ويعفي مشروع القانون أصحاب الدخول التي لا تتجاوز 2000 جنيه مصري (125 دولارا أمريكيا) من نسبة الخصم المقررة، كما يجيز إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار فيروس كورونا من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بمشروع القانون.

ووفق مشروع القانون، “ستخصص حصيلة المساهمة التكافلية للأغراض التي يحددها مجلس الوزراء وفقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا”.

وحتى أمس الخميس، بلغت إصابات كورونا في مصر 14,229 حالة، توفي منهم 680، وتعافى 3,994.

واتهم النشطاء الحكومة المصرية باتباع سياسة الجباية من جيوب البسطاء، في حين تقوم الحكومات في كل دول العالم بدعم مواطنيها لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية.

وتساءل آخرون: كيف ترسل الحكومة مساعدات طبية إلى الصين وإيطاليا والولايات المتحدة وتتفاخر بذلك، في حين بينما تقوم بخصم رواتب المصريين بحجة عدم وجود سيولة مالية لمواجهة كورونا؟

بينما طالب آخرون الحكومة بأن ترحم الموظفين “الغلابة” وأصحاب المعاشات، وتخصم جزءا من رواتب النواب والوزراء والمستشارين وكبار الضباط الذين يتقاضون رواتب كبيرة.

المصدر: بي بي سي + الجزيرة نت

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق